المحاسبة المالية   : هى اهم انواع المحاسبة التى تهتم بستجيل المعلومات المحاسبية المتعلقة بقائمة المركز المالى والتدفقات النقدية وقائمة الدخل وفقا للمعايير المحاسبية المتفق عليها التى تخص الشركات وتكون هذه لمعلومات متاحه لمتخذى القرار سواء كان من داخل الشركة اوخارجها . هي الفرع الأم للمحاسبة و هي تعنى بتسجيل و تبويب العمليات المالية من أجل الحصول على بيانات مالية ملخصة لصالح متخذي القرار مثل اصحاب المنشآه هى مجموعة من الفروض والقواعد والمبادئ العلمية المتعارف عليها التى تحكم عملية تسجيل وتبويب العمليات المالية المتعلقة بشركة معينة اعتماداً على مجموعة من المستندات والدفاتر و القوائم المالية  لتحديد نتائج أعمال ونشاط الشركة عن فترة معينة وتصوير المركز المالى لها فى تاريخ محدد تعريفات اخرى عن المحاسبه المالية  : تعد  المحاسبة  المالية  بمثابة وسيلة لتوفير المعلومات المالية للادارة وللغير حتى تمكنهم من اتخاذ قراراتهم الاقتصادية ، ويتمثل فى اصحاب الشركة ، والمستثمرين والنقابات العمالية ، والغرف التجارية ، والهيئات الحكومية المختلفة. كما تفيد المحاسبة فى إد...

مفهوم المحاسبة الضريبية

 


مفهوم المحاسبة الضريبية

هي فرع من فروع المحاسبة تقوم على المبادئ المحاسبية العلمية المتعارف عليها، ولكنها تختلف في التزامها بالقوانين والتعليمات الضريبية الموجودة في الدولة، وهذه القوانين هي الأساس في احتساب الربح الضريبي وتحديد الأسعار الضريبية حيث أن المحاسبة الضريبية تعدّل الربح المحاسبي ليتناسب مع القوانين الضريبية الموجودة والمعمول بها.
الضريبية بالقانون فهي علاقة وثيقه حيث أن القوانين الضريبية هي المؤثرة على حساب الضرائب أكثر من أي مبدأ محاسبي مقبول لذلك عندما تتعارض هذه المبادئ المحاسبية مع أي قانون ضريبي فيجب الأخذ بالقانون الضريبي ولو ادى الى الاستغناء عن مبدأ محاسبي .
تعرف الضريبة بأنها فريضة لابد من إلالتزام بها و ليست عقابيه يلزم الأفراد على أساسها بتحويل بعض الموارد الخاصة بهم للدولة جبر وبدون مقابل لتحقيق ما تسعى إليه الدولة من أهداف طبق لقواعد و معايير محددة من قبل الدولة .
تعد أحد أهم مجالات المحاسبات الحكومية، الهدف منها احتساب النسب المالية المستحقة على الأفراد أو الشركات لسدادها إلى الحكومة، لتصب في ما يعرف بالميزانية العامة للدولة(الإنفاق الحكومي Government Expenditure)، و نظم المحاسبة للأغراض الضريبية تتم حسب التعليمات والقوانين الضريبية للدولة و الكيفيات التنظيمية القانونية لتقييم الضرائب على دخل الأفراد، الملكية، النشاط التجاري و الخدمي، و يكون ذلك حسب شرائح الدخل للأفراد .

أنواع الضرائب

يمكن تقسيم الضرائب حسب عدة معايير مختلفة إلى أنواع متعددة وهى :
من ناحية تحمل العبء الضريبي وطبق لهذا المعيار تنقسم الضرائب إلى :
1- ضرائب مباشرة.
وهي الضريبة التي يتحملها المكلف مباشرة ولا يستطيع نقل عبئه إلى شخص آخر .مثل ضريبة الدخل على الأفراد أو المنشآت فأنهم يتحملونها مباشرة دون استطاعتهم نقل العبء إلى غيرهم .

2‌- ضرائب غير مباشرة.
وهي عكس الضرائب المباشرة بمعنى أن المكلف يستطيع نقل عبئها إلى فرد آخر مثل ضرائب الجمارك .
من ناحية مراعاتها لظروف الممول .
1- ضرائب شخصية .
بمعنى أن الضرائب المفروضة تراعي أحوال المكلفين وظروفهم ولذالك يسمح بإعفاء وخصومات المكلفين لضمان مقابلة أعبائهم والتزاماتهم المعيشية .

2- الضرائب العينية.
وهي عكس ضرائب الاشخاص بمعنى أنها تفرض على الوعاء الضريبي بغض النظر عن المكلف وظروفه الاجتماعية .
من ناحية مدى تجميع عناصر الدخل أو معاملته كل على حدة :
1- ضرائب نوعيه على الدخل متعددة .
ويقتضي إخضاع كل نوع من أنواع الدخل (دخل العمل ,دخل استثمار رأس المال ,أرباح الشركات ) إلى ضريبة خاصة بها لها سعر خاص

2- الضريبة الموحدة على الدخل .
وفيها يتم تجميع عناصر الدخل بغض النظر عن مصادرها كوعاء واحد وإخضاعها لضريبة واحده .

وقد قامت المحاسبة الضريبية لتتولى القيام بتحديد الضريبة المستحقة على المكلفين.

قوانين المحاسبة الضريبة
مجموعات من الأساليب و المعايير المحاسبية، التي تركز على احتساب الضرائب المقررة بُناءاً على البيانات المالية العامة، وتخضع المحاسبة الضريبية لقوانين الدولة فيما يتعلق بالإيرادات الداخلية، والتي بدورها تملي قواعد محددة على المنشآت والأشخاص يجب أن تُتبع عند إعداد الإقرارات الضريبية الخاصة بهم، و تختلف مبادئ المحاسبة الضريبية عن مبادئ المحاسبة العامة حيث يستند تصنيف المعايير الضريبية إلى فئات من الممولين حسب الشريحة المالية من حيث؛ نوع الدخل، نوع النشاط، الأصول المملوكة.

و لكن تحدد الأرباح الخاضعة للضريبة حسب مبادئ المحاسبة العامة GAAP، باستثناء الحالات التي تحدد خلاف ذلك؛ فقد يقرر المحاسب الضريبي إجراء تعديلات و خصومات لتصبح الضريبة أقل من النسبة المقررة فعليا على الممول، وعادة ما تشمل هذه التعديلات ما يقدمه الممول من بيانات و وثائق توضح الاستهلاك والنفقات؛ فقد يكون الممول يرعى مشروعات خيرية أو يتبنى مبادرات إنمائية، أما الأسباب التي لا تتعلق بالسياسة الضريبية فليست قابلة للخصم لأغراض الضريبة، مثل تكاليف الإنفاق الترفيهي والغرامات.

تعليقات